محمد علي محيي الدين
كيف تحل مشكلة رئيس الوزراء
لا يخفى أن الصراع المحتدم بين القوى السياسية العراقية اليوم هو صراع الإرادات،ومعركة للهيمنة والاستحواذ والإمساك بزمام السلطة وليس كما يتشدق الكثيرون بأن هدفهم خدمة الشعب العراقي وتحقيق البرنامج الانتخابي وإعادة بناء العراق ،لأن القوى المتصارعة اليوم فشلت في تجربة السنوات السبع وأثبتت أنها غير قادرة على بناء العراق الجديد وأن ما ارتكبت من أخطاء فاضحة يستحق أي منها أن يرمى بسببه خارج القرار،فالفساد المالي والقصور الإداري والفشل في أدارة الملفات الأمنية والخدمية والخارجية والسياسية أثبت أن هذه القوى غير مؤهلة أصلا للسير بعجلة العراق الى الأمام وأن ممارساتها في الإقصاء والتهميش ومحاولات الهيمنة وبسط النفوذ لا تنبي بأنها الأوفر حظا في استلام المسئولية لأن كل طرف منها يرتبط بجهة ما لا تريد مصلحة العراق والعراقيين،وهم مجرد منفذين لأجندات خارجية ليس من بينها مصلحة المواطن وبالتالي علينا أيجاد البديل من خارج هذه القوى الغارقة بنزعاتها المذهبية والقومية الضيقة وعدم قدرتها على الخروج من هذه الشرنقة والانطلاق بالعملية السياسية الى أمام.
حيال ذلك علينا التفكير بطريق للخروج من الأزمة المستعصية لرئاسة الحكومة،فالقائمة التي حصدت أعلا الأصوات غير قادرة على تشكيل الحكومة إلا بتحالفها مع الكتل الأخرى،والكتل الأخرى رافضة لهذا التحالف وليس في تفكيرها تسليم السلطة لجهة علمانية ،وهذا يدفعها للتحالف مع نظيرها رغم الخلافات المستديمة بينهم والتقاطعات التي فرقتهم الى كتلتين متناحرتين،والأكراد لا يرون في الكتلة الأخرى تحقيقا لطموحاتهم القومية لتجاذبات تاريخية ودوافع قومية لا يمكن لها أن تلتقي تحت سقف واحد في يوم من الأيام،لذلك فأن إرادة الكتل الثلاث تتفق من حيث الرؤيا والمنهج والتحالفات السابقة على رؤية موحدة في تقاسم السلطة وهذا التحالف لا يمكن له أن يكتمل إلا بإشراك المكون الثالث من الأثافي العراقية ولأن جبهة التوافق لم تحض برضا جماهيرها ولم تحصل على الحد الأدنى الذي يؤهلها أن تكون كتلة متنافسة فأن التحالف معها لا يغني عن التحالف مع العراقية صاحبة المقاعد الأكثر لأنها مصرة على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء فأن الأمور تسير في طريق مظلم ،مما يستدعي أيجاد مرشح تسويه يحضا بقبول جميع الأطراف.
ومرشح التسوية يجب أن يكون من الأحزاب الدينية حصرا ومن الشيعة تحديدا وهذا سيؤدي الى صراع جديد في المعسكر ذاته فالائتلاف الوطني يصر على أن يكون المرشح من خارج حزب الدعوة الحاكم لأن الحزب المذكور تولى رئاسة الوزارة لدورتين متواليتين ،والدعوة يرى أنه الأحق بالمنصب لحصوله على أعلا الأصوات ،والكورد مصرون على رئاسة الجمهورية لأنها من حصتهم ولا يمكن التنازل عنها للطرف الآخر لذلك نرى حسما للجدال ولإعطاء صورة جميلة لطبيعة الحكم في العراق أن تسند رئاسة الحكومة الى جهة بعيدة عن ألوان الطيف العراقي الثلاث ،واختيار رئيس وزراء مسيحي أو صابئي أو من غير المكونات الكبيرة لأنه سيعمل بحذر وليس له من يسنده أذا أخطأ أو تجاوز التوافقات ،ولا يوجد في الدستور العراقي ما يمنع إسناد رئاسة الوزارة أو أي منصب آخر لغير المسلم ،أو استيراد رئيس وزراء غير عراقي كما هو الحال عندما استوردنا ملكا من الحجاز ليتسلم مسئولية حكم العراق لعقود من السنين لأننا نحن العراقيين لا نرضى لحاكم منا ونقبل بحكم الغريب وتاريخنا القريب والبعيد حافل بالغرباء ولم يحكم العراق في تاريخه عراقي إلا في فترات جد قصيرات.