جمال فهمي

رب "مجزرة" نافعة

نعم... في مصر الآن من يقول هذا القول صراحة أو ضمناً قاصداً التعبير عن أمنية ان يكون هناك وجه ايجابي للكارثة التي انتهت اليها تظاهرة سلمية شارك فيها آلاف المواطنين المسيحيين ومئات من الناشطين السياسيين المسلمين الاحد الماضي، احتجاجاً على تراخي اجهزة الدولة واهمالها في ملاحقة المسؤولين عن هدم كنيسة قرية الماريناب الصعيدية مطلع الشهر الجاري، لتصير الكنيسة الثالثة تهدم او تحرق في الاشهر السبعة الاخيرة من غير ان يقدم متهم واحد الى العدالة.

يومها انطلق المتظاهرون من حي شبرا الشعبي قاصدين مبنى التلفزيون الرسمي، وما أن اكتمل احتشادهم امام المبنى وعلت هتافاتهم الغاضبة ضد المشير محمد حسين طنطاوي رأس المجلس العسكري الذي ورث حكم البلاد من الرئيس السابق حسني مبارك، حتى اطلقت عليهم قوات الشرطة المدنية والعسكرية قطعانا من "البلطجية" أشاعوا فوضى عارمة اتخذت ذريعة لارتكاب مجزرة بشعة خلفت مئات الجرحى والقتلى غالبيتهم الساحقة من المحتجين، الذين سحقت المدرعات الحربية اجساد بعضهم. ولكن كيف لهذه الكارثة الوطنية التي رفعت مستوى الاحتقان الطائفي في البلاد الى درجة غير مسبوقة والى مستوى بدأ يلامس حافة هاوية الحرب الاهلية، ان يكون لها أي أثر ايجابي؟!
يقول المتفائلون إن هولاً بهذا الحجم ربما تحول قارعة عظيمة تستثير غريزة حب البقاء وتهيج مشاعر القلق والخوف على سلامة النسيج الوطني المهدد، ومن ثم يفيق المجتمع ويتهذب سلوك بعض شرائحه. اما أهل الحكم، فقد يدفعهم الهلع العام الى الكف عن الرعونة والتهور ويجبرهم على مواجهة مسؤولياتهم والتحرك خطوات – ولو قليلة – على طريق ازالة الاسباب المنتجة للشقاق والبغض الطائفيين.

ويعزز هؤلاء القابضون على جمر التفاؤل نظريتهم بشواهد وأدلة من مجريات الاحداث التي شهدتها الساعات التالية للمجزرة، فيشيرون – مثلا – الى تنفيذ حكم الاعدام الصادر في حق المتهم الرئيسي في حادث قتل واصابة نحو 15 مواطنا مسيحيا بعدما ادوا صلاة عيد الميلاد في احدى كنائس مدينة نجع حمادي العام الماضي، غير ان هذا الحكم تجمد اكثر من سنة ولم ينفذ الا فجر الاثنين الماضي.
ومن الأدلة ايضا، ان الحكومة تخلت فجأة عن تلكؤها في اقرار مشروع قانون يفرض شروطاً موحدة لبناء كل دور العبادة، اذ اعلنت عزمها على اصدار هذا القانون خلال الاسبوعين المقبلين.
كما ان نظرية "الضارة النافعة" تعضدت بقوة بالاستقالة النادرة التي قدمها أمس نائب رئيس الوزراء وزير المال الدكتور حازم الببلاوي احتجاجاً على "المعاملة الوحشية" للمواطنين المسيحيين المحتجين، وهي خطوة هدد وزراء آخرون باتباعها ما لم يعاقب كل من يشارك في "المجزرة”.