عماد الاخرس

صرف رواتب موظفي العقود في ديالى

       4\7\2010     

     لابد من تذكير الجهات المسئولة عن صرف هذه الرواتب أينما وجدت في المحافظة أو خارجها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (  أعطى الأجير أجره  قبل أن يجف عرقه )  ووصيته ( لا إيمان لمن لا أمانه له ولا دين لمن لا عهد له ).

     إن مستحقات العقود التي أبرمتها محافظة ديالى مع 20 ألف شاب وشابه من خريجي الكليات والمعاهد ولمدة ستة أشهر هي أمانة في أعناق الجهات المسئولة عن إبرامها ويجب أن تُرَد الأمانة لأصحابها ومن لا يفي بشروطها فلا دين له.

     نعم إنها مبادرة عظيمه وخطوه إنسانيه  تستحق الاحترام والتقدير لأن غايتها المعلنة امتصاص البطالة وتحسين المستوى المعاشى للمتعاقدين قدر المستطاع ولكن من المفروض أن تكون مبالغها مرصودة مسبقا سواء من الخزينة المالية للمحافظة أو الدولة .. أما أن تمضى خمسة شهور على استلامهم العمل في الدوائر الخدمية والإنتاجية ولم تصرف لهم أجورهم فهذا بصراحة أمر لا يمكن السكوت عنه ويستحق الوقوف عنده .

      إن غاية مقالي هي مطالبة الجهات المسئولة في ديالى بضرورة الإسراع في صرف هذه المستحقات ومعالجة الموضوع قبل أن يخرج  من السيطرة!!

     لقد بين رئيس مجلس محافظة ديالى في تصريح له منشور في عدد من المواقع الالكترونية بعدم وجود أية مشكله في صرف هذه المستحقات سوى بعض الإجراءات الروتينية للتدقيق في الرواتب والمستحقات المالية .. والسؤال هنا .. هل من المعقول أن تدقيق هذه المستحقات يستغرق خمسة شهور ولا ينتهي إلا بانتهاء مدة العقد البالغة ستة شهور ؟

     إن عدم صرف المستحقات للمتعاقدين له تفسيرات كثيرة أهمها.. أولا .. عدم وجود الموافقات الرسمية الأصولية و التخصيص المالي للتعيين  .. ثانيا .. قد تكون لدى البعض من الحاقدين في المحافظة سبق إصرار في تأخير الصرف بقصد الإساءة لمجلسها ورئيسه والتقليل من مصداقيتهما و حشد غضب المواطنين ضدهم.. ثالثا.. قد تكون الأموال التي رصدت لهذه العقود قد تعرضت للسرقة.. رابعا .. إبرام العقود كان له أغراض مرحليه للدعاية الانتخابية فقط وللجهات التي سعت لها في حينها .

     لذا نطالب مجلس المحافظة بالإسراع في صرف هذه المستحقات وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسباب التأخير ومحاسبة المقصرين علما إن المتعاقدين غير مسئولين عن صحة أي من التفسيرات أعلاه.

     أخيرا على الجميع الانتباه بان هذه الأعداد الكبيرة من المظلومين بإمكانها إحداث ضجة إعلاميه ولها حق التظاهر ومطالبة أي من الجهات المسئولة بالاستقالة ضمن الإطار الديمقراطي الدستوري  للدولة العراقية الجديدة.