ارشيف مقالات وآراء

• ما تجيبهه الا نسوانهه

إسماعيل البديري

 ·        ما تجيبهه الا نسوانهه

قالوا وراء كل رجل عظيم امرأة ،وكم امرأة  طرزت صفحات التاريخ حتى قيل هذا المثل لان المراة هي الملهمة والمساعدة التي تتفانى لكي يصل الرجل إلى قمة الشهرة .

بعد الانتخابات البرلمانية في العراق 2010 نجد إن بعضا  من البرلمانيات الفائزات وقف خلفهن رجالا لدعمهن وإسنادهن حتى استطعن الفوز والوصول إلى قبة البرلمان.

عندما تفكر في الترشيح لتصبح عضوا برلمانيا تواجهك العديد من الصعوبات منها مادية وأخرى حزبية ولا يسع المقام هنا للتطرق لتلك الصعوبات لكن رب ضارة نافعة فبمساعدة الكوتا  النسوية وحسب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والأربعون من الدستور العراقي النافذ  تستطيع أن تنافس إذ بعد كل ثلاثة رجال يجب أن يكون الرابع امرأ ة وحسب الدستور مهما كان  رصيدها من الأصوات المهم أن تكون من ضمن أعلى أصوات نساء القائمة ، فالمنافسة نسويه إذا ما علمنا إن الأغلبية ذكورية للقوائم المتنافسة وبامتياز .

لذلك كانت قراءة البعض موفقة من إلغاء فكرة ترشحهم وإبدالها بنسائهم لان الأمر لا يواجه صعوبة ومنافسة كبيرتين مثلما تواجهه المنافسة  الذكورية إذ هناك اختلاف كبير بين( الأسلحة) والشعارات المستخدمة طبعا مع الفارق بالنسبة للنائبات الوطنيات اللاتي ترشحن ممثلات عن هموم قاعدتهن الجماهيرية والأمثلة كثيرة إذ إن إحدى النائبات كان عدد أصواتها أكثر وبكثير من أصوات بعض الأعضاء في إحدى القوائم  المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء وربما أقول ربما سيأتي رئيس مجلس الوزراء (التسوية ) منها  ولا عجب إذ إن في العراق ممكن أن يحدث العجب نفسه فربما تكون قاعدة رئيس مجلس الوزراء تتكون من 2000 صوت أو أكثر بقليل .

مع احترامي وتقديري للأعضاء  الوطنيين الذين يضعون مصلحة العراق أمام أعينهم إذا اكرر إذا بقيت امتيازات الأعضاء على حالها قد نجد إن أغلبية أعضاء  البرلمان العراقي من النساء ، ولم لا والمرأة نصف المجتمع وأغلبية سكان العراق من النساء ، فعلا رب ضارة نافعة فبعد أن كنا نحن المدافعون عن حقوق الإنسان نطالب بإلغاء الكوتا وعدم التحديد نجد أنفسنا أمام فائدة كبيرة أسدتها لنا الكوتا وحسب الدستور الذي كفلها  .

ننتظر حتى نرى إن للعراق رئيس امرأة أسهل مما لو كان له رئيس مجلس وزراء امرأة لأنه قد تكون طويلة أو قصيرة أو تكون غير رشيقة محجبة أو لا ، لان الدستور لم يذكر حلا لتلك المشاكل وربما ننتظر حلا من المحكمة الاتحادية التي سيكون ومن المؤكد رئيسها من الرجال  لا تلومه في الحق لومة لائم  .

وصدق الذي قال ما تجيبه الا نسوانه

إسماعيل البديري

دبلن

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.