ارشيف مقالات وآراء

• إبرام العقود مع الشركات الأمنية الخاصة

عماد الاخرس

 للذهاب الى صفحة الكاتب

إبرام العقود مع الشركات الأمنية الخاصة

     22\9\2010        

      أمر عجيب أن ترتفع أصوات البعض من الساسة العراقيين وتطالب بإبرام عقود مع الشركات الأمنية الخاصة لتعويض النقص الحاصل بعد إتمام الانسحاب الأميركي  بدلا من المطالبة بان تَرزِمْ الفرق المتبقية منها أغراضها وتغادر البلد واللحاق برفاقهم من قوات الاحتلال !!   

      لقد ارتكب رجال هذه الشركات جرائم عشوائية كثيرة بحق العراقيين الأبرياء بحجة الخطأ أو الدفاع عن النفس والحقيقة هي الخوف والارتباك أو القتل العمد لذا فان منظرهم  في الشارع العراقي يثير حقد وغضب المواطن إضافة إلى الرعب والاستفزاز الذي لسنا بحاجه إلى المزيد منه !

     إن فقدان هؤلاء الرجال لصوابهم مرات عديدة وكثرت  أخطائهم  يدلل على إنهم ضعفاء وغير قادرين على ممارسة واجباتهم بالشكل الصحيح وهذا يجعل وجودهم سلبيا وليس ايجابيا.

     وأقولها بصراحة إن غاية أغلبية المطالبين بإبرام هذه العقود هي حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية دون وضع حساب لأي معيار وطني.

     وأسئلتي لهم .. ابدأها ..  ألا يعنى استمرار تعاقد الحكومة العراقية مع هذه الشركات فقدان السيادة ؟ ألا يحق للمواطن اتهامكم في الحصول على عمولات عن إبرام هذه العقود من أصحاب هذه الشركات واغلبهم من كبار رجال المال الغربيين ؟  ألا تُثقِلْ المصاريف  التي تخصص لإبرام هذه العقود كاهل خزينة الدولة العراقية ؟  الم تكن هذه العقود احد أشكال سرقة المال العام وريع وفير لأصحابها وسماسرتها ؟  هل استطاعت هذه الشركات الحد من الاغتيالات والقتل العشوائي والإرهاب وألا يوجد احتمال لان يكون لهم يد فيها ؟ هل من المعقول أن يطالب الساسة بعمل عقود لشركات الرعب المسلحة في الوقت الذي يطالب شعب العراق وأحزابه الوطنية بإلغاء الميليشيات و كل مظاهر التسلح العلنية ؟ وأخير أسئلتي  .. إن اغلب من ينتسب لهذه الشركات هم من أشباه الرجال واسميهم كذلك لأنهم تجردوا من كل القيم والأحاسيس الإنسانية ومهنتهم وهمهم الرئيسي القتل وكسب المال.. أليس الأفضل استبدالهم بقواتنا المسلحة  العراقية واغلب رجالها معروفين بشيمهم وإنسانيتهم وأخلاقهم وانتمائهم الوطني  ؟    

       وهناك حقيقة لابد من ذكرها وهى إن أفراد قواتنا المسلحة  أكثر معرفه بشعبهم العراقي من الشركات الأمنية الخاصة والرواتب التي يتقاضونها لا تتعدى الواحد من ألف من رواتبهم .

      لذا نطالب الساسة العراقيين بعدم التفكير في إبرام أي عقد مع هذه الشركات وإلغاء عقود المتبقي منها و صرف المبالغ المخصصة لها على تطوير وتجهيز قواتنا المسلحة العراقية  بعد انتقاء قادتها وأفرادها بعيدا عن المحاصصات الطائفية أو العرقية.